گروه اقتصاد کلان:‌ بانک مرکزی اعلام کرد با وجود کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه‌ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است. به گزارش اسکناس، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با انتشار آمارهای پولی مربوط به پایان سال گذشته، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه رشد پایه پولی، نقدینگی و اعطای تسهیلات به بخش تولید مطرح شده است که بعضا صحیح نیست و نیازمند لحاظ کردن نکاتی جهت ارائه تصویر صحیح از تحولات این متغیرها است. کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در شرایط کنونی است. حجم نقدینگی در مرداد 1392 معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402 در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانکهای متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خرداد‌ماه 1402 با 8.8 واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل 37.8 درصد در خردادماه 1401) به 29.0 درصد کاهش یافته است. درخصوص تحولات پایه پولی نیز باید توجه کرد که رشد پایه پولی در پایان اسفند ماه سال 1401 در ادامه تحولات ماه‌های قبل از آن بوده است. ضمن اینکه معمولاً در پایان هر سال رشد ماهانه پایه پولی نسبت به ماه‌های قبل افزایش پیدا می‌کند و رشد یک ماهه پایه پولی در اسفند ماه معمولا بالاترین نرخ را در میان کل ماههای سال دارد که در اسفندماه سال گذشته نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. لذا رشد محقق شده پایه پولی در ماه پایانی سال گذشته اتفاق متفاوتی نسبت به ماه‌های قبل از آن نبوده و افزایش آن بر اساس روند ماه‌های گذشته کاملاً  قابل پیش بینی بوده است. نکته دیگر آنکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های  پایانی سال گذشته، به دلیل اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های خاطی با استفاده از افزایش نسبت سپرده قانونی بوده و نیز اتخاذ سیاست تنظیمی افزایش سپرده قانونی در راستای تحقق هدف گذاری رشد 30 درصدی نقدینگی در سال 1401 بوده است. این امر باعث شده درخصوص بانک‌هایی که از حساب ذخایر مازاد کافی نزد بانک مرکزی برخوردار نبوده اند منجر به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از یک طرف و افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی از طرف دیگر شود؛ در این حالت درست است که پایه پولی افزایش یافته ولی در عمل پولی از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی واریز نشده است و به عبارت دیگر این پول به اقتصاد تزریق نشده است و لذا این نگرانی که این افزایش در پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی در ماه‌های آینده می‌شود، بی مورد است. ضمن اینکه در نتیجه اجرای این سیاست ضریب فزاینده نقدینگی اقتصاد از مقدار 8 در سال 1400 به 7.36  در سال 1401 کاهش پیدا کرد. همچنین دو علت مهم دیگر کاهش موجودی حساب ذخایر مازاد یا آزاد بانکها در سال 1401 در مقایسه با سالهای گذشته و در نتیجه افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی در این سال نسبت به قبل، یکی بواسطه کاهش تزریق پول پرقدرت از طرف بانک مرکزی به حساب ذخایر مازاد بانک‌‌ها نزد بانک مرکزی از محل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود؛ بدین صورت که در سالهای قبل از آن بانک مرکزی به منظور تامین ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، به میزان مابه‌التفاوت ریالی عملیات خرید و فروش ارز به خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه می‌کرد.
بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
در نتیجه این اقدام به میزان قابل توجهی پول پرقدرت به شبکه بانکی وارد می‌شد و بدین وسیله میزان ناترازی نقدینگی ساختاری موجود شبکه بانکی تا حد زیادی از این طریق تعدیل می‌شد اما با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از خرداد ماه سال 1401 منجر به این شد که افزایش قابل توجه پایه پولی و توامان رفع ظاهری ناترازی شبکه بانکی بواسطه عملیات مذکور تا حد زیادی در نتیجه اجرای طرح مذکور برطرف شود و لذا دیگر شاهد افزایش نقدینگی و در نتیجه ایجاد تورم مزمن و بلندمدت در نتیجه اجرای آن سیاست در اقتصاد نباشیم. علت دوم هم اینکه در سالهای گذشته حجم مطلوبی از نقدینگی بخش دولتی (اعم از دستگاهها و شرکتهای دولتی) در شبکه بانکی بود و با عنایت به سهم بالای منابع بخش دولتی در اقتصاد کشور از این محل به میزان به میزان قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی تامین می‌شد اما با اجرای تقریباً کامل قانون حساب واحد خزانه و تمرکز منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از سال 1401 به میزان زیادی از نقدینگی موجود در شبکه بانکی کاسته شد. در مجموع به دنبال اجرای دو سیاست درست مذکور عمق بازار بین بانکی و متعاقباً رفع ناترازی نقدینگی بانک‌های کشور از طریق بازار مذکور تا حد زیادی کمتر شد و در نتیجه این موضوع منجر به بروز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد.
افزایش کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی
اما درخصوص افزایش سیالیت نقدینگی و رسیدن نسبت پول به نقدینگی به 25.7 درصد در پایان سال 1401 و افزایش 5.3 درصدی این نسبت در مقایسه با سال قبل از آن و اینکه برخی علت این تغییر را ناشی از تضعیف انتظارات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی می‌دانند؛ خاطر نشان می‌سازد حجم پول از حاصل جمع اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری حاصل می‌شود. نسبت اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در پایان سال 1401 معادل با 1.9 درصد بوده است که این میزان منطبق با مقدار این نسبت در طی سال‌های اخیر بوده است بلکه حتی در مقایسه با برخی از سال‌‌ها کمتر، به طور مثال در شهریور ماه 1400 در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن این نسبت به 2.1 درصد هم رسیده است از این رو می‌توان بیان داشت سهم اسکناس و مسکوکات در گردش از حجم نقدینگی اقتصاد کشور تغییر معناداری نداشته است. اما دلیل اصلی این افزایش ناشی از افزایش 5.2 درصدی نسبت سپرده‌های دیداری به نقدینگی بوده است؛ این موضوع یکی به علت افزایش حجم سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی به خصوص از بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌‌ها در خرداد سال 1401 بود که البته در این خصوص نظام بانکی کمک و تامین مالی قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از اجرای این طرح کرد و طبعاً به دلیل تشدید این نیاز منابع نقدی بنگاه‌‌ها بیشتر در حساب‌های جاری یا دیداری آن‌‌ها به گردش در می‌آید. علت دوم اینکه در همین مقطع زمانی مشابه نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی 3.1 درصد کاهش پیدا کرد و با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت از نوع سپرده‌های سیال کوتاه مدت عادی است لذا می‌توان نتیجه گرفت که تقریباً 3.1 درصد از افزایش سهم سپرده‌های دیداری به نقدینگی ناشی از کاهش همین میزان در نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به نقدینگی بوده است. صندوق بین المللی پول با توجه به تحولات گسترده نظام و ابزارهای پرداخت، در استانداردهای اخیر خود توصیه می‌کند که نقدینگی موجود در اقتصاد کشورها به دو دسته قابل انتقال (Transferable) و غیر قابل انتقال (Nontransferable) تقسیم‌بندی شود و لذا بر اساس این استاندارد می‌توان گفت اسکناس و مسکوکات، سپرده‌های دیداری و بخس قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه مدت در نظام پولی کشور ما در واقع از نوع نقدینگی قابل انتقال است. بنابراین از این منظر می‌توان نتیجه گرفت که در مجموع نسبت سیالیت نقدینگی مشتمل بر مجموع سه جزء مذکور از کل نقدینگی اقتصاد تغییر محسوسی در پایان سال 1401 در مقایسه با سال قبل از آن نداشته است. گفتنی است تا پایان خرداد 1402 نسبت پول به نقدینگی تغییری نسبت به پایان سال قبل نداشته است و در مجموع کیفیت ماندگاری منابع نقدی در شبکه بانکی بیشتر هم شده است.
کنترل رشد نقدینگی به‌عنوان مهمترین متغیر در مهار تورم
نکته حائز اهمیت دیگر آن است آنچه که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم برای اقتصاد از اهمیت زیادی برخودار است، تغییرات نقدینگی است و نه پایه پولی. نقدینگی درواقع مجموع کل سپرده هایی است که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر بشود. به همین دلیل است که کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین متغیر در کنترل تورم از اولویت‌های اقتصادی بانک مرکزی در سالهای اخیر تعیین شده است. لذا بانک مرکزی با تعیین هدف برای رشد نقدینگی و پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری توانست اقدامات موثری در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام دهد.
تداوم کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه
نگاهی به آمارهای منتشر شده در مورد شاخص تورم نیز نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری روند کاهشی قابل توجهی به خود گرفته که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند. بانک مرکزی با پیگیری جدی برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و پیگیری برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری تلاش می‌‌کند ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال 1402، به هدف تعیین‌شده برای رشد نقدینگی نیز در سال جاری دست یابد.
افزایش 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال 1402
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به‌طور خاص بخشهای تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاستهای هدایت اعتباری به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب‌و‌کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است. در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال 1401 اشاره کرد که با 45.3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 44485.3 هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در همین زمینه تاکید می‌شود به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های 1401 و 1402، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش قابل توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29 درصد در خرداد 1402 رسیده است. با این وجود در سال 1401 شاهد رشد 45.3 درصدی پرداخت تسهیلات بوده‌ایم. همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه ماهه اول سال 1402 معادل 9213.5 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 25.8 درصدی داشته است. در حالی که رشد تجمعی نقدینگی سه ماهه نخست امسال 3.9 درصد بوده اما آمار نشان می‌دهد کنترل نقدینگی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کاهش پرداخت تسهیلات نشده است

گروه سیاسی:  جمهوری اسلامی ایران در ادامه موضع استقلال‌طلبانه خود در منطقه و باور عمیق به صلح درون منطقه‌ای، همچنان بر تامین امنیت منطقه بدون مداخله بازیگران خارجی تاکید دارد. تهران همواره این رویکرد را با صراحت برای تمامی کشورهای منطقه اعلام کرده و بر این گزاره تاکید داشته که تا زمان حضور قدرت‌های خارجی، نمی‌توان چشم‌اندازی مثبت از صلح پایدار در منطقه داشت.  به گزارش «اسکناس»، در جدیدترین نمود این موضع‌گیری وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگوی تلفنی با همتای اماراتی ضمن محکوم کردن هتک حرمت قرآن کریم، درباره امنیت خلیج فارس گفت: کشورهای منطقه می‌توانند بدون مداخلات خارجی امنیت منطقه را تامین کنند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه شامگاه روز شنبه ۳۱ تیر ماه در تماس تلفنی با عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات عربی متحده ضمن محکومیت شدید اهانت به قرآن کریم در کشورهای سوئد و دانمارک، خواستار برگزاری نشست فوری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی شد. وزیر امور خارجه ایران اهانت به قرآن کریم را موجب جریحه دار شدن احساسات مسلمانان در سراسر جهان خواند و بر ضرورت برخورد جدی با عاملان این توهین تأکید کرد. امیرعبداللهیان همچنین به سفر اخیر خود به امارات و دیدارها و مذاکرات بسیار خوب و سازنده با مقامات عالیرتبه این کشور اشاره کرد و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرایی شدن توافقات صورت گرفته را مورد توجه قرار داد. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران امنیت منطقه خلیج فارس را برای جمهوری اسلامی ایران مهم خواند و اظهار داشت: کشورهای منطقه می‌توانند بدون مداخلات خارجی امنیت منطقه را تامین کنند. عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات عربی متحده نیز در این گفت‌وگوی تلفنی اهانت به کتب آسمانی، ادیان و اعتقادات دینی را به شدت محکوم کرده و از پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران برای برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی استقبال کرد. وزیر امور خارجه امارات با اشاره به سفرهای متقابل مقامات دو کشور، سفر اخیر امیرعبداللهیان به امارات را سفری بسیار مهم  ارزیابی کرد و خواستار توسعه همکاری‌های دوجانبه در همه زمینه‌ها شد. شیخ عبدالله بن زاید بر توجه امارات به حل مشکلات ایرانیان مقیم امارات و حل مشکل مدارس و بیمارستان ایرانیان در چارچوب مقررات موجود تأکید کرد.
اظهارات ویز امور خارجه کشورمان در شرایطی است که در یک دهه گذشته، تهران در چارچوب دفاع از بازیگران نزدیک به خود، اتحاد استراتژیک با کشور‌های عراق، سوریه و شیعیان الحوثی در یمن را در دستور کار قرار داد. این اتحاد‌های استراتژیک در ظاهر امر مناسباتی دو جانبه و در قالب رغبت دو طرفه بودند، اما در عرصه میدانی، ضلع سومی در میانه این روند حضور داشت. ضلعی که خود را صاحب خانه و البته مهم‌ترین بازیگر مورد تهدید اتحاد استراتژیک ایران با بخشی از جهان عرب می‌دانست. عربستان، امارات، بحرین و در سطحی محدودتر مصر، مجموعه بازیگرانی بودند که در سال‌های اخیر در میدان ضد اتحاد‌های استراتژیک ایران با جهان عرب قرار داشته‌اند. به روایت ساده‌تر در یک دهه گذشته ایران و بخشی از کشور‌های عربی در منظومه جهان عرب، تقابلی حداکثری داشته‌اند. جنگ یمن، بحران سوریه و کشتی‌رانی در خلیج فارس و دریای سرخ نیز میدان‌های زورآزمایی دو طرف بوده‌اند. در چنین وضعیتی در داخل ایران بخشی از کشور‌های عربی همچون عراق، حکومت بشار اسد و انصارالله یمن در صنعا به عنوان متحدان استراتژیک ایران در یک جبهه تعریف شده‌اند. اکنون نکته قابل تامل این است که متحدان ایران در جهان عرب، بخشی از پرونده صلح عربی هستند. حتی شاید مهم‌ترین بخش آن؛ لذا پرسش اساسی این است که آیا همچنان این بازیگران متحد استراتژیک تهران باقی خواهند ماند؟ آیا پیوستن آن‌ها به صلح درون عربی بر خلاف منافع و خواسته‌های ایران نیست؟ آیا در وضعیت جدید می‌توانیم از حکومت‌های بغداد، دمشق و صنعا انتظار داشته باشیم همانند سابق با تهران همراهی کامل داشته باشند؟ شاید در پاسخ چنین بیان شود که اساسا تنش‌زدایی درون عربی و نزدیک دمشق و بغداد به ریاض یا ابوظبی، مساله ایران نیست؛ بلکه مساله ما «آمریکا» بوده و هست. مادامی که واشنگتن در پرونده صلح عربی نیست، تنش‌زدایی منطقه‌ای مطلوب ایران خواهد بود؛ بنابراین چنین باید نتیجه گرفت که صلح درون عربی با ماهیت تنش‌زدایی حداکثری کاملا در راستای منافع ایران قرار خواهد داشت. در نگاه نخست، چنین استدلالی تا حدود زیادی قابل دفاع و متقن به نظر می‌رسد، اما با عمیق‌تر نگریستن به صورت مساله می‌توان اظهار داشت که صلح درونی اعراب، لایه‌های پنهان و آشکاری دارد که پردازش به آن‌ها نشان می‌دهد که در عرصه جدید تهران نیز می‌باید استراتژی‌های جدید خود را تبیین کند.

 

ادامه از همین صفحه
...این تعاریف و گزارشات با واقعیت جامعه همخوانی ندارد. فی الواقع دولت های قبل تعاریف را در جهت بهبود گزارشات خود تغییر دادند.به عنوان مثال  هر کسی که هفته‌ای یک ساعت کار کند، شاغل به حساب می‌آید. سربازان، کارآموزان، محصلان دارای کار پاره‌وقت و کارکنان فامیلی هم شاغل حساب می‌شوند. همچنین کسانی که بنا به دلایلی به‌طور موقت کارشان را تعطیل کرده باشند نیز شاغل به حساب می‌آیند. انتشار این آمار در حالیست  که طی گزارشات منتشره در سال 1402خط فقر و هزینه معیشت در کشور براساس تورم بالا رفته و  حقوق و مزایای کارمندان و کارگران جوابگوی معاش آنها نمی باشد، پس لحاظ محصلین، سربازان ،شاغلین با ساعات اندک کاری در (هفته 1 الی 2ساعت) و دانشجویان که بیشتر هزینه بر هستند در گروه شاغلین با واقعیت جامعه تناسبی ندارد. از منظر اقتصادی کسی بیکار محسوب می‌شود که در جست‌وجوی کار باشد ولی نتواند برای خود شغلی دست و پا کند، از همین رو کسی که به دنبال کار نیست از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده و دیگر در محاسبات نرخ بیکاری لحاظ نمی‌شود. بنابراین فردی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل دست از جست‌و‌جوی کار کشیده، از منظر آماری بیکار به حساب نمی‌آید. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد، انتظار می‌رود که «نرخ فعالیت» (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور) کاهش یابد. این پدیده که به «اثر مایوس‌کنندگی» معروف است، افراد را از جست‌وجوی کار مایوس می‌کند، زیرا آنان به هر دری که می‌زنند نمی‌توانند شغلی به دست آورند و از جمعیت فعال خارج می‌شوند. مطالعات طرح آمارگیری نیز این عامل را یکی از عوامل کاهش «نرخ فعالیت» بیان می‌کند.

طبق آمار منتشرشده مرکز آمار از وضعیت بازار کار در بهار سال 1402، نرخ بیکاری کل کشور یک درصد کاهش یافته و به 8.2 درصد رسیده است. بر این اساس جوانان 15 تا 24 ساله شهری، در میان سایر گروه های جوانان بیشترین بیکاری را در بهار امسال به ثبت رسانده اند. طبق همین گزارش ، در بهار امسال در مناطق شهری جمعیت افرادی که در سن کار (15 سال و بالاتر) هستند به بیش از 49 میلیون نفر رسیده است که 1 میلیون و 800 هزار نفر آن‌ها بیکار شناسایی شده‌اند. به عبارت دیگر، نرخ بیکاری مناطق شهری در بهار 1402 معادل 9 درصد است. در محاسبات مرکز آمار،با چراغ سبز دولت های قبل تعاریف آماری تغییر و...
ادامه در همین صفحه

سازمان همکاری‌های شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۱۹۹۶ پایه‌گذاری شد و در حال حاضر ۹ عضو اصلی شامل هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ایران و ازبکستان و ۳ عضو ناظر شامل افغانستان، مغولستان و بلاروس دارد. همچنین ۶ کشور آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی آن محسوب می‌شوند. ایران در ابتدا به عنوان عضو ناظر با این سازمان همکاری داشت، اما در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ با سفر رئیس‌جمهور ایران به دوشنبه، پایتخت تاجیکستان و...
ادامه در صفحه 6

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر این که کشفیات پلیس در زمینه کالاهای قاچاق و احتکاری بخصوص در حوزه کالاهای مصرفی فاسدشدنی باید به‌سرعت از سوی دستگاه‌های مسئول دولتی بین اقشار نیازمند جامعه توزیع شود، گفت: سازمان اموال تملیکی باید ضمن تعامل بیشتر با نهادهای حمایتی کشور نظیر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، زمینه توزیع سریع‌تر کالاهای متروکه مصرفی به‌ویژه مواد غذایی و داروهای فاسدشدنی را بین اقشار کم‌درآمد جامعه فراهم کند تا روند طولانی تعیین تکلیف این کالاها باعث از بین رفتن آنها در انبارها نشود. به گزارش خبرنگار ایلنا، با وجود این که پلیس همواره کشفیات گسترده‌ای در زمینه کالاهای قاچاق یا احتکارشده دارد، اما در برخی موارد بخصوص در حوزه مواد غذایی و کالاهای مصرفی فاسدشدنی، بروکراسی اداری پیچیده موجود در کشور باعث می‌شود که کشفیات پلیس در این زمینه به‌موقع بین نیازمندان جامعه توزیع نشود و به رغم مبارزه نیروهای فراجا با قاچاق و احتکار کالا و کشفیات ناشی از آن، سایر دستگاه‌های مسئول از ثمرات این اقدام در بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد آن طور که باید بهره نمی‌برند؛ به نحوی که در سال‌های گذشته، در میان خبرهای رسمی بعضا شاهد انتشار اخبار امحای محموله‌های قاچاق مواد غذایی بوده‌ایم که به دلیل نگهداری طولانی‌مدت و نامناسب در انبارهای دولتی معدوم شده‌اند، حال آن که اگر فرآیند سریع‌تری برای توزیع این کالاها به‌ویژه بین اقشار نیازمند وجود داشت، بخشی از مشکلات دهک‌های کم‌درآمد از طریق همین کشفیات پلیس برطرف می‌شد.  این نکته‌ای است که فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی فراجا، کشف کالاهای قاچاق و احتکاری است و وقتی پلیس محموله‌هایی از این کالاها را کشف می‌کند، پس از طی شدن بازه زمانی مشخصی، این کالاها تحت عنوان کالاهای متروکه محسوب می‌شوند. در این میان اما یکی از مشکلات موجود در کشور، روند کُند تعیین تکلیف کالاهای متروکه است، این در حالی است که بخشی از این کالاها، جزو کالاهای مصرفی فاسدشدنی محسوب می‌شوند که هرچه سریع‌تر باید از طریق تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها یا نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در اختیار مردم بخصوص اقشار کم‌درآمد جامعه گذاشته شوند.

گروه صنعت و تجارت: در حالی که خط معیشت اکنون به سطوح بالای 18 میلیون تومان رسیده اما گزارش‌ها از برخی هایپرهای تهران حکایت از ورود گسترده محصولات لاکچری خبر می‌دهد که با قیمت‌های گزافی در بازار به فروش می‌رسند.
به گزارش «اسکناس»، واردات انواع محصولات غذایی و تنقلات گران‌قیمت در بازار تهران چیز جدیدی نیست و از سال‌ها پیش ورود این محصولات به صورت گسترده‌ای رسانه‌ای شده است. اما نکته اینجاست که با وجود قیمت‌های گزاف این محصولات اما آنها طرفدار دارند و اتفاقا تقاضا برای این محصولات زیاد است. همین موضوع این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که چرا وزارت صمت و متولیان امر نمی‌توانند با توجه به شرایط کنونی ایران جلوی واردات چنین محصولاتی را بگیرند آن هم در شرایطی که تاسیس هر کسب و کاری با هزار موانع ریز و درشت روبرو می‌شود.
ورود آزادانه مواد غذایی لاکچری
برخی از نمونه‌های محصولات لاکچری وارداتی جدای از مباحث مربوط به کالاهای بادوام از جمله لوازم خانگی و یا خودرو مربوط به مواد غذایی می‌شود که اکنون در سطح شهر تهران و به صورت گسترده‌ای به فروش می‌رسند و اتفاقا طرفداران خاص خود را دارند. البته ناگفته نماند که ورود این محصولات به کشور اتفاق جدیدی نیست و از سال‌ها پیش مورد بحث است. «قاسمعلی حسنی» دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش از این حدود دو سال پیش با اشاره به عرضه انواع بیسکویت‌ها و تنقلات گران قیمت در بازار گفت. بیسکویت‌هایی با قیمت هر بسته یک و نیم میلیون تومان به زودی به کشور وارد می‌شود.  دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: البته در حال حاضر بیسکویت های لاکچری با قیمت هر بسته یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان  در بازار موجود است و به علت استقبال خریداران از این بیسکویت‌ها ، بیسکویت‌های گران‌تری نیز در راه است و به زودی وارد کشور می‌شود. وی با بیان اینکه خریداران  این نوع کالاها و تنقلات لاکچری فقط ۴ درصد قشر مرفه جامعه هستند، گفت: ثروت این افراد آن قدر زیاد است که نمی‌دانند با پول‌هایشان چه کنند. حسنی با بیان اینکه واردات ۱۵۰۰ قلم کالای لوکس تشریفاتی از جمله تنقلات، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها از ۳ سال پیش به کشور ممنوع شده است و بنابراین بعد از ممنوعیت واردات این نوع کالا به صورت غیرقانونی و غیر رسمی به کشور وارد می‌شود.  وی گفت:  علاوه بر انواع بیسکویت‌های گران قیمت در حال حاضر انواع تنقلات، خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های گران قیمت از قبیل آدامس ۵۰ هزار تومانی، تن ماهی ۲۶۵ هزار تومانی، انواع نوشیدنی‌های انرژی زا از ۲۵۰ تا ۴۰۰ سی سی با قیمت ۵۰ هزار تومان در بازار موجود است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: البته قیمت این اقلام بسیار متنوع است و در کنار تن ماهی ۲۶۵ هزار تومانی، تن ماهی ۳۰ هزار تومانی نیز در بازار موجود دارد و حتی بیسکویت‌های وارداتی ۵۰ یا ۱۰۰ هزار تومانی در بازار موجود است، اما با توجه به استقبال از انواع این نوع تنقلات گران قیمت به مرور انواع گران‌تر آن نیز وارد بازار شد که همچنان مشتریان خود را دارد.  وی در مورد نحوه ورود این نوع کالاهای به کشور گفت: این کالاها به صورت غیررسمی یا همان قاچاق به کشور وارد می‌شود و ورود آن توسط شبکه‌های اجرایی منظم و متصل به هم انجام می‌شود. حسنی اظهار داشت: به عنوان مثال سفارش دهنده بیسکویت یا نوشابه گازدار کالای مورد تقاضای خود را سفارش می‌دهد و فرد دیگری خریدار کالا از کشور مبدا است و حمل کننده و وارد کننده آن به کشور نیز افراد دیگری هستند، لذا این قبیل کالاها توسط یک شبکه منظم به کشور وارد می‌شود. وی اظهار داشت: همه این نوع کالاهای نیز توسط یک یا چند فرد وارد نمی‌شود، بلکه افراد زیادی نسبت به واردات این نوع کالاهای اقدام می‌کنند و معمولا هر فردی وارد کننده یکی از این نوع کالاهای است، بطوری که یک فرد وارد کننده تن ماهی و فرد دیگر آب معدنی و فرد دیگر بیسکویت است.  دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: اغلب آب میوه های لاکچری از کره، چین و تایلند، تنقلات گران قیمت از اروپا، سویس، فرانسه و انگلستان و آب معدنی نیز از سود، نروژ و  امارات به کشور وارد می‌شود. وی با بیان اینکه بحث مبارزه با قاچاق در دنیا شکست خورده است، گفت: باید واردات انواع کالا آزاد شود تا واردات این نوع از کالاها با پرداخت حقوق گمرکی از مجاری قانونی انجام شود و دولت نیز بتواند از واردات آن حق گمرکی دریافت کند. از طرف دیگر حتی در شرایط کنونی اقتصاد ایران به عنوان مثال آب‌معدنی‌های با قیمت 300 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسند و یا حتی کالاهایی مانند انواع پنیرها که از ترکیه وارد می‌شوند در هایپرمارکت‌های تهران با قیمت‌های بسیار بالا به فروش می‌رسند. اما محصولات لاکچری صرفا مربوط به این اقلام نمی‌شود بلکه حتی به بازار میوه و تره‌بار هم رسیده است. به عنوان مثال میوه‌های استوایی در بازار قیمت‌های گزافی دارند  و حتی تا 1 میلیون تومان به ازای هر دانه هم می‌رسند.
 سکوت وزارت صمت و بانک مرکزی در برابر واردات لاکچری
بانک مرکزی محدودیت‌های زیادی را روی واردات کالاها به دلیل منشا ارز تحمیل کرده به طوری که حتی برخی از داروها که نیازهای حیاتی جامعه را تشکیل می‌دهند به دلیل مشخص نبودن منشأ ارز در گمرک تهران دپو می‌شوند و یا حتی طبق آمارها بسیاری از آنها از بین می‌‎روند. همچنین وزارت صمت محدودیت‌های شدیدی را روی کالاهای قاچاق وضع کرده و حتی قوانینی را برای واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند وضع کرده است اما با این وجود بسیاری از شبکه‌های قاچاق کالاها اقدام به واردات بسیاری از مواد غذایی لاکچری در بازار می‌کنند و به راحتی مسیرهای قانونی وزارت صمت و بانک مرکزی را دور می‌‎زنند. همچنین عمده این کالاها با توجه به اینکه طرفداران خاص خود را دارند و با ارز آزاد به کشور قاچاق می‌شوند با قیمت‌های بسیار گزافی به فروش می‌رسند. اما پرسش اینجاست که آیا واقعا کنترل این مسیرهای قاچاق برای دولت بسیار دشوار است؟ آیا واقعا دولت توان جلوگیری از قاچاق این محصولات را ندارد؟ از طرف دیگر اگر قرار است این محصولات به صورت گسترده‌ای به کشور قاچاق شوند چرا واردات آنها آزاد نمی‌شود تا دست کم این محصولات از طریق مسیرهای قانونی و با پرداخت سود بازرگانی وارد کشور شوند و حق انتخاب مصرف‌کنندگان از بین نرود. اینها پرسش‌هایی است که همیشه جامعه از مقامات اقتصادی کشور مطرح کرده اما با وجود اعمال قوانین سفت و سخت و گسترده شدن فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز به روز و سال به سال واردات این محصولات بیشتر و بیشتر می‌شود و فعالیت این شبکه به حدی گسترده است که به نظر می‌رسد سکوت مقامات اقتصادی کشور در این راستا معنادار است.

گروه صنعت و تجارت: رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: تهاتر یکی از سازوکارهای تجارت است که می‌تواند در توسعه روابط تجاری ایران با سایر کشورها اثرگذار باشد و این خود در کمرنگ کردن تاثیر تحریم‌های آمریکا بسیار اثر گذار است «هادی تیزهوش تابان» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تهاتر یکی از انواع روش‌های تجارت متقابل است،‌ اظهار داشت: در این روش برای طرفین تجارت امکان مبادله کالا و خدمات بدون نیاز به انتقال ارز، فراهم می‌شود. وی افزود: تجارت تهاتری ایران و با دیگر کشورها، می‌تواند بخشی از مبادلات خارجی ایران را پوشش دهد و این خود در کمرنگ کردن تاثیر تحریم‌های آمریکا بسیار اثر گذار است، زیرا هم امکان شناسایی شرکای تجاری ایران ضعیف می‌شود و هم کشور از مبادلات دلاری و زیرساخت‌های مالی وابسته به آن بی‌نیاز می‌شود. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تابان تاکید کرد: تهاتر یک راهکار عملیاتی برای تجارت در میان کشورهایی است که با کمبود منابع ارزی مواجه هستند، همچنین از این روش در مواقع بحرانی به‌ویژه در رکود اقتصادی، تورم بالا و یا کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌شود.

گروه انرژی: آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) پیش‌بینی‌های خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت را بر اساس چشم انداز رشد اقتصادی چین و چند کشور دیگر، بازبینی خواهد کرد. به گزارش اسکناس از ایسنا، فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی با بیان این مطلب، بر این دیدگاه آژانس تاکید کرد که بازارهای نفت در نیمه دوم سال میلادی جاری، دچار محدودیت عرضه خواهند شد. وی پیش از این هم پیش بینی کرده بود با وجود کندی اقتصاد جهانی، تقاضا از سوی چین و کشورهای در حال توسعه به همراه محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک پلاس، عرضه بازار نفت را در نیمه دوم سال میلادی جاری، محدود نگه خواهد داشت. بیرول در نشست وزیران انرژی گروه ۲۰ در هند، به خبرنگاران گفت: بازبینی پیش‌بینی رشد تقاضا برای نفت، به رشد بسیاری از کشورها در نیمه دوم سال اما به طور عمده به رشد اقتصاد چین، بستگی خواهد داشت. بر اساس گزارش رویترز، وی در پاسخ به این که آیا احتمال کاهش میزان رشد پیش بینی شده تقاضا برای نفت وجود دارد، گفت: بله اما احتمال بازبینی بالاتر هم وجود دارد بنابراین، خواهیم دید که چشم‌انداز اقتصادی چین چطور خواهد بود. اما در هر صورت، کمبود عرضه در نیمه دوم سال را مشاهده می‌کنیم. مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌تر در یک مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ، اظهار کرده بود مثل همیشه وقتی مسئله بازار نفت مطرح می‌شود، ابهامات زیادی وجود دارد و اگر بخواهم مهمترین عامل را برای بازار نفت ذکر کنم، این عامل چین است. از بیش از دو میلیون بشکه در روز رشدی که امسال برای تقاضای جهانی برای نفت پیش بینی کرده‌ایم، ۶۰ درصدش مربوط به چین خواهد بود. چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان و بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، در هفته‌های اخیر آمارهای اقتصادی ضعیفی را به ثبت رسانده است. طبق آمار جدیدی که هفته گذشته منتشر شد، قیمت در کارخانه چین در ژوئن، با سریع‌ترین روند در بیش از هفت سال گذشته کاهش پیدا کرد.
آمریکا می‌خواهد قیمت نفت پایین بیاید
در این میان وزیر انرژی آمریکا با بیان این که نوسان، همچنان بر بازارهای نفت تاثیرگذار است، بار دیگر خواستار عرضه بیشتر شد و گفت می‌خواهیم قیمت پایین بیاید. به گزارش ایسنا، جنیفر گرانهولم درباره وضعیت بازارهای نفت، به شبکه سی ان بی سی گفت: ‌تردیدی وجود ندارد که فضای پرنوسانی وجود دارد. وزیر انرژی آمریکا اضافه کرد که احساسات زیادی در این بازارها وجود دارد و بنابراین ما نگرانی عمیقی درباره روند اوضاع داریم. گرانهولم خواستار عرضه بیشتر نفت برای کمک به کاهش قیمت شد و گفت: می‌خواهیم عرضه بیشتری را مشاهده کنیم. هنگامی که قیمت‌ها خیلی بالا می‌روند، اوضاع خطرناک می‌شود. تصور می‌کنم روند محتاطانه، تضمین این است که حمل و نقل برای مردم، مقرون به صرفه می‌ماند و البته این روند به معنای آن خواهد بود که تضمین کنیم عرضه، باثبات است. بعضی از اعضای گروه اوپک پلاس، در اقدامی داوطلبانه، تولید نفت خود را مجموعا ۱.۶۶ میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۴ محدود نگه خواهند داشت. علاوه بر این، عربستان سعودی و روسیه، کاهش داوطلبانه بیشتری را برای ماه‌های ژوییه و اوت اعلام کرده اند. عربستان سعودی، تولید خود را در این دو ماه به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش خواهد داد و روسیه هم صادرات نفت خود را به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌دهد. قیمت بالای نفت همچنان برای دولت آمریکا، یک چالش باقی مانده و پایین بردن هزینه‌ها برای بایدن، یک اولویت مانده است. گرانهولم خاطرنشان کرد ما می‌خواهیم قیمت نفت کاهش پیدا کند. رئیس جمهور واقعا به تاثیر قیمت بالا بر زندگی افرادی که باید به سر کار بروند و قادر به تامین هزینه بالاتر سوخت نیستند، متمرکز شده است. آمریکا هموار خواستار قیمت پایین سوخت بوده تا از فشار بر مصرف کنندگان عادی کاسته و تورم را کنترل کند. واشنگتن مکررا از تولیدکنندگان اوپک پلاس خواسته است با افزایش تولید، از اقدامات این کشور حمایت کنند. این درخواست‌ها در اکتبر سال گذشته، به جنگ لفظی میان آمریکا و عربستان سعودی منتهی شد. آمریکا اکنون شاهد کاهش نرخ تورم است و شاخص قیمت مصرف کننده در ژوئن، رشد سه درصدی بر مبنای سال به سال داشت.

گروه راه و مسکن: بازار مسکن برخلاف آنچه به‌نظر می‌رسید در تابستان امسال همزمان با آغاز ماه محرم فرصت زیادی برای تحریک و تشنج پیدا نکرد، از سیاست‌های کنترلی دولت در بازار مسکن و برخورد با مشاوران املاک متخلف گرفته تا سیاست تثبیت نرخ ارز و تحرکات سیاسی مثبت همه عوامل مهمی بود تا تب هیجانی در بازار خرید و فروش املاک را فروکش کند.
به گزارش «اسکناس» واسطه‌های ملکی در بازار مسکن از رکود سنگین معاملات خبر می‌دهند و معتقدند اکنون زمان مناسبی برای ورود خریداران مصرفی مسکن است. این در حالی است که متقاضیان خانه اولی از توان خرید بالایی برخوردار نیستند و معدود معاملات از نوع تبدیل انجام می‌شود. از طرف دیگر کماکان بازار مسکن با حجم قابل توجهی از عرضه واحدهای بزرگ متراژ، بخصوص در مناطق  شمالی تهران مواجه است که ماه‌هاست بدون خریدار مانده است.
خروج خریداران از بازار املاک
همچنین آن گونه که واسطه های ملکی خبر می‌دهد همزمانی ماه محرم و فصل تابستان که همواره به عنوان فصل طلایی نقل و انتقال ملکی به شمار می‌رفته موجب خروج خریداران از بازار مسکن و ریزش کف معاملات ملکی تهران از3 هزار فقره در ماه شده است. هرچند آمارها نشان می‌دهد پیش از شروع محرم نیز روند معاملات مسکن رضایت بخش نبود اما احتمالا این روند در پیش رو به مراتب کندتر . بازار معاملات ملکی به خواب می‌رود.
خواب معاملات مسکن در ماه محرم و صفر
برآورد کلی از بازار مسکن گویای آن است که انتظارات افزایشی به طور کامل از بازار محو شده است. اما چالشی بین دو طرف عرضه و تقاضا دیده می‌شود که ممکن است فرآیند رونق معاملات را به تعویق بیندازد. آنطور که پیش تر ایسنا گزارش داده بود، به نظر می‌رسد بازار برای پذیرش کاهش قیمت نیاز به یک دوره استراحت همراه با رکود معاملات دارد. این  می‌تواند فروشندگان بالقوه را مجاب به پایین آوردن قیمت کند و ریزش بیشتری در بازار اتفاق بیفتد.
سفته‌بازان مسکن در انتظار نشانه‌ صعودی از دلار
بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به سرکوب رفتارهای هیجانی در حوزه ارز، علاوه بر نبود تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌گذاری نیز از بازار مسکن کنار کشیده است. برخی سفته‌بازان منتظر دریافت نشانه‌ای قوی از صعود بازار ارز هستند؛ نشانه‌ای که احتمال ارسال آن در کوتاه مدت بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. کارشناسان معتقدند علاوه بر اجرای سیاست های تثبیت نرخ ارز در کشور از سوی بانک مرکزی، همزمانی ماه محرم و صفر در تابستان، فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی را به خواب برده است و پیش بینی می‌شود این بازار حداقل تا سه ماه دیگر در رکود باقی بماند و احتمالا تا سه ماه دیگر نمی‌توان انتظار رونق چندانی در بازار املاک را داشت.حال در این شرایط چه تکلیفی پیش روی خریداران مصرفی است و در صورت افزایش نرخ ارز چه تغییراتی در انتظار بازار مسکن است؟
اختلال دلار در تامین مسکن مصرفی
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در خصوص نوسان ارز به تجارت‌نیوز گفته است: گسترش و غنای بخش مسکن در کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از عناصر اصلی تولید ملی و به تبع آن از عوامل رشد اقتصاد ملی محسوب می‌شود. ضمن اینکه ما در کشوری در حال توسعه هستیم که متاسفانه رفتارهای نوسانی قیمت ارز در تمام بازارهای اقتصادی از جمله مسکن موجب اخلال در تامین مسکن مصرفی می‌شود. به گفته این کارشناس تا زمانی که نخواهیم یا نتوانیم در بازار و اقتصاد کنترل داشته باشیم، شاهد تبعات ناشی از افزایش یا کاهش قیمت ارز و دلار در حوزه اقتصاد مسکن خواهیم بود.غیبی همچنین در مورد روند قیمت دلار طی سال گذشته تا کنون توضیح داد: از اوایل سال 1401 تا انتهای آن شاهد افزایش حدود 125 درصدی قیمت دلار در جامعه اقتصادی بودیم. در تعریف دیگری از این افزایش، حدود سه برابر از ارزش ریالی ما در مقابل این ارز خارجی کاهش پیدا کرده است و وابستگی صددرصدی اقتصاد ایران به دلار و ارزهای خارجی باعث شده است که التهاب و تقلا در جامعه اقتصادی به منظور حفظ ارزش یا سقوط اعتبار یا منابع ثروت از سوی مردم این شرایط را رقم بزند و التهاب در تمام حوزه‌های اقتصادی از جمله مسکن خود را نشان داده است.
چسبندگی در قیمت مسکن بالاست
این کارشناس بازار مسکن در مورد سیاست‌های کاهش قیمت دلار و تاثیر آن در اقتصاد بیان کرد: مشکل بعدی از جنس دیگری است. افزایش قیمت دلار که شدت می‌گیرد، تصمیم گرفته می‌شود در مدت کوتاهی دوباره آن را به حالت اولیه بازگردانند. این کاهش قیمت نیز تبعات زیادی در جامعه دارد و موجب رکود تورمی و انباشت تقاضا در بازارهای مصرفی می‌شود. این عامل دلیلی را به وجود می‌آورد که در پاسخ به این انباشت تقاضا قیمت‌ها به صورت کاذب و هیجانی افزایش پیدا کند. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: به شکلی ملموس می‌توان قضاوت کرد که سال 1401 را با افزایش 125 درصدی دلار طی کردیم و سال 1402 را با حدود 25 درصد کاهش پشت سر گذاشته‌ایم. یعنی در مجموع 150 درصد نوسان قیمت دلار در جامعه رقم خورده است که خود این نوسانات باعث نگرانی و التهاب یا رکود تورمی در بازار مسکن می‌شود. یعنی هیچ رفتار هیجانی به صورت کاهشی کمکی به اقتصاد مسکن نخواهد داشت. چسبندگی قیمت در این حوزه تا جایی بالا است با کاهش نسبی دلار جز رکود و ادامه رکود تورمی حاصلی برای مسکن به جا نمی‌گذارد.
فرصت خریداران از فضای انتظاری بازار مسکن
البته مهدی روانشادنیا ـ کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط این بازار به ایسنا گفته است: ایجاد ثبات در بازار مسکن به برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت نیاز دارد. اما متقاضیان مصرفی در هر زمان که توان خرید داشته باشند برای خرید آپارتمان تعلل نمی‌کنند و اقدام درست نیز همین است. چون متقاضی مصرفی می‌تواند از شرایط رکودی بازار مسکن استفاده کند. وی افزود: بازارهای همسو مثل مسکن، خودرو، ارز و طلا دچار یک ثبات شده‌اند. البته بازار خودرو شاید به دلیل واردات و افزایش تولید با افت قیمت معناداری مواجه شده اما در بازار مسکن هنوز با افت جزئی مواجهیم و همه چیز بستگی به شرایط ماه های آینده دارد.

شاخص کل بورس که توانسته بود در ساعات میانی معاملات روندی صعودی به خود بگیرد، در ساعات پایانی دوباره روندی نزولی به خود گرفت و بیش از ۶۰۰۰ واحد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز با ۶۱۸۹ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۹۷۶ هزار واحد سقوط کرد. این درحالی است که شاخص کل با معیار هم‌وزن با ۲۰۶۰ واحد افزایش در رقم ۷۰۲ هزار واحد ایستاد. در این بازار ۳۱۱ هزار معامله به ارزش ۴۲ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال انجام شد. پالایش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۸۶ واحد افزایش در رقم ۲۶ هزار و ۴۳۶ واحد ایستاد.در این بازار ۲۱۰ هزار معامله انجام شد که ۲۷ هزار و ۸۱۶ میلیارد ریال انجام شد. پالایش نفت لاوان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و سنگ آهن گهر زمین و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.